أخر الأخبار:

طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المعروفة اختصارا بـ "APCE"، المملكة المغربية بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة "السلوكيات الإجرامية"، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
مطالب "APCE" جاءت قصد تقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011 إلى يومنا هذا، باعتبار المملكة تتمتع بصفة "شريك في الديمقراطية" داخل ذات المنظمة الحقوقية، وذلك بعدما تمت المصادقة على قرار انضمامها بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتا مقابل ستة امتنعوا عن التصويت.
ودعت ذات الجمعية الحكومة المغربية، إلى القطع مع تعدد الزوجات الذي تقره الشريعة الإسلامية، وكذا الكف عن إصدار عقوبات الإعدام في حق المجرمين، مؤكدة بأن العديد من المنظمات الحقوقية بالمملكة تناضل من أجل ضمان الحقوق الفردية للأشخاص، إلا أن 120 سجينا مغربيا حكم عليهم بالإعدام.
وأكدت الجمعية بأن السلطات المغربية ملزمة بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، معتبرة بأن تواجد المغرب ضمن هذه الهيئة يلزمه بمسايرة القوانين الوضعية المتوافق حولها، ومن ضمنها الاعتراف بحقوق المثليين، وإعادة النظر في قوانين الإرث.
وأضافت بأن سياسة الحكومة المغربية، بخصوص مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال "غير واضحة"، إذ أن الفصل الخامس من القرار رقم 2061 للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي يهدف إلى فتح نقاش جاد حول إلغاء التعددية الزوجية/ وإصلاح التشريعات المتعلقة بالإرث لإنهاء الميز بين الجنسين/.
ورد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام نواب "APCE ، بالقول إن للمملكة المغربية مبادئها الخاصة وقيمها، وتاريخ مختلف تماما عن تاريخ الأوروبيين، كما أن المغرب لم يطالب بعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلن يخضع لقواعده وقوانينه".
ومن جانبه، رفض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، توصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والإرث والحريات الفردية، مبرزا بأن "قرارات ذات الهيئة لم تعد تحظ بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي".

Published in اخبار عامة

اقرأ ايضا