- نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

2 - وقد اجتمعنا هنا في بكين في أيلول/ سبتمبر 1995م، عام الذكرى الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة.

3 - وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسِّلْم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء.

4 - وإذ نعترف بأصوات جميع النساء في كل مكان ونحيط علمًا بتنوع النساء وأدوارهن وظروفهن، ونكرم النساء اللائي مهَّدْن السبيل، ونستلهم الأمل المتمثل في شباب العالم.

5 - نعترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسنًا في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتًا، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، وما زالت هناك عقبات كبيرة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعًا.

6 - نعترف أيضًا بأن هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم ولا سيما النساء والأطفال، والناشئ عن أسباب وطنية دولية.

7 - نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، ونُقِرُّ بأن هذا يقتضي عملاً عاجلاً ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن يؤدي الآن ويستمر حتى القرن القادم.

نؤكد مجددًا التزامنا بما يلي:

8 - تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة والإنسانية المتأصلة وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل فضلاً عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان الحق في التنمية.

9 - ضمان الإعمال الكاملة لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءاً لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

10 - الانطلاق مما تحقق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة المعنية بالمرأة في نيروبي عام 1985م، والطفل في نيويورك عام 1990م، والبيئة والتنمية في ريودي جانيرو عام 1992م، وحقوق الإنسان في فيينا عام 1993م، والسكان والتنمية في القاهرة عام 1994م، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995م، وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم.

11 - التواصل إلى التنفيذ الكامل والفعال لإستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة.

12 - تمكين المرأة والنهوض بها بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، على نحو يُسهم في تلبية الاحتياجات المعنوية والأخلاقية والروحية والفكرية للنساء والرجال فرادى أو بالاشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقًا لتطلعاتهم هم أنفسهم.

ونحن على اقتناع بما يلي:

13 - أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم.

14 - أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان.

15 - أن المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات عن الأسرة بالتساوي والشراكة المنسجمة بينهما؛ أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما، وكذلك لتدعيم الديمقراطية.

16 - أن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية، يقتضي اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستديمة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها.

17 - أن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخاصة تلك المتصلة بخصوبتهن وتأكيد هذا الحق مجددًا أمر أساسي لتمكين المرأة.

18 - أن السلم المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن تحقيقهن ويرتبط ارتباطًا لا انفصام له بالنهوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسية في مجالات القيادة وحل الأزمات وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات.

19 - أن من الضروري أن يتم بمشاركة من المرأة تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج  – بما في ذلك سياسات وبرامج إنمائية تراعي فيها اعتبارات الجنسين وتتسم بالفعالية والكفاءة والتعزيز المتبادل فيما بينهما على جميع المستويات  – تعزز وتشجع على تمكين المرأة والنهوض بها.

20 - أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع الاحترام الكامل لاستقلال هذه الجماعات والمنظمات بالتعاون مع الحكومات أمر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية.

21 - أن تنفيذ منهاج العمل يقضي بالتزام الحكومات والمجتمع الدولي، وأن الحكومات والمجتمع الدولي بعقدهم التزامات وطنية ودولية بالعمل بما في ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر؛ تعترف بضرورة اتخاذ تدابير قوية لتمكين المرأة والنهوض بها.

وقد عقدنا العزم على ما يلي:

22 - مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف إستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة في نهاية القرن الحالي.

23 - ضمان تمتع المرأة والطفل تمتعًا كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات.

24 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها.

25 - تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة.

26 - تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المرأة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للفقر، عن طريق إجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية، وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء – بما في ذلك نساء المناطق الريفية باعتبارهن من الأطراف الحيوية في عملية التنمية - إلى الموارد الإنتاجية والفرص والخدمات العامة.

27 - تعزيز التنمية المستديمة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد من خلال توفير التعليم الأساسي والتعليم المستمر مدى الحياة ومحو الأمية والتدريب والعناية الصحية الأولية للفتيات والنساء.

28 - اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة السلام من أجل النهوض بالمرأة، والسعي الحثيث - اعترافًا بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السِّلْم - إلى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة صارمة وفعالة وتأييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاهدة عالمية لفرض حظر شامل على التجارب النووية يمكن التحقق منها تحققًا فعالاً ومتعدد الأطراف، وتسهم في نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار هذه الأسلحة بجميع جوانبه.

29 - منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه.

30 - ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والعناية الصحية، وفي معاملتهما في هذين المجالين، وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وكذلك ما تحصل عليه من تعليم.

31 - تعزيز جميع حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.

32 - مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن بسبب عامل مثل الأصل العرقي أو السن أو اللغة أو الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو لكونهن من السكان الأصليين، تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

33 - ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، من أجل توفير الحماية للمرأة والفتاة بوجه خاص.

34 - تنمية الإمكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع الأعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجميع وتعزيز دورهن في عملية التنمية.

وقد عقدنا العزم على ما يلي:

35 - ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض والائتمان والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما بما في ذلك تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي ضمن جملة وسائل.

36 - ضمان نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزامًا قويًّا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع الأصعدة، وإننا مقتنعون اقتناعًا شديدًا بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضًا في التنمية المستديمة التي هي الإطار الذي يضم ما نبذله من جهود لتحقيق نوعية تجاه حياة أرقى لجميع البشر.

إن التنمية الاجتماعية المصنفة التي تسلم بتمكين الفقراء  – وبخاصة النساء اللائي يعشن تحت وطأة الفقر – من استغلال الموارد البيئية على نحو مستديم هي أساس ضروري للتنمية المستديمة، كما تسلم بأن النمو الاقتصادي المتواصل ذا القاعدة العريضة في سياق التنمية المستديمة أمر لازم لاستدامة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما أن نجاح منهاج العمل سيقتضي تعبئة كافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك توفير موارد جديدة وإضافة للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة من أجل النهوض بالمرأة، وتوفير موارد مالية؛ لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الدولية والالتزام بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات والفرص، وبمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وعمليات رسم السياسات وإنشاء أو تعزيز آليات المساءلة على جميع الأصعدة.

37 - ضمان نجاح منهاج العمل أيضًا في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وهو ما سيقتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي.

38 – إننا - نحن الحكومات - نعتمد هاهنا منهاج العمل ونلتزم بتنفيذه بما يكفل مراعاة الجنسين في جميع سياساتنا وبرامجنا، وإننا نحث منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وسائل المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة والنساء والرجال كافة وكذلك المنظمات غير الحكومية - مع الاحترام التام لاستقلالها - وجميع قطاعات المجتمع الدولي.. على أن تعمل بالتعاون مع الحكومات على الالتزام الكامل بمنهاج العمل والمساهمة في تنفيذه.