أخر الأخبار:

من طفلة فقدت والدتها في سن السادسة، إلى فتاة أوروبية عادية لا تتحرج من ارتداء البكيني على الشاطئ، ثم إلى متشددة تتدرب على رمي السهام، وإرهابية "خطيرة ومسلحة" وأبرز المطلوبين في فرنسا.

حياة بومدين، المولودة عام 1988 هي حلقة جديدة من مسلسل الأوروبيات اللائي استلهمن الفكر المتشدد من أزواجهن، وانضممن إلى حركات وتنظيمات تستهدف المصالح الغربية.

أميدي كوليبالي هو الزوج الذي تأثرت بومدين بفكره المتطرف، وسافرت معه إلى ماليزيا وجمهورية الدومنيكان، وتزوجا عرفيا عام 2009، بحسبتقرير لصحيفة لوموندالفرنسية عن الموضوع.

لفتت بومدين انتباه أجهزة التحقيق الفرنسية للمرة الأولى عام 2010، حينما زارت وكوليبالي الداعية الإسلامي المتشدد جمال بغال في مورات جنوب فرنسا. وقتها ادعت أنهما ذهبا "للقيام بنزهة ولتغيير المنظر".

وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ، أصحبت بومدين متهمة بالشراكة مع زوجها في قتل شرطية فرنسية، واحتجاز رهائن في متجر يهودي، وهو ما لم تؤكده فرنسا بعد، فلا يزال غير معروف إذا كانت قد شاركت في الهجوم ولاذت بالفرار، أم أنها لم تشارك في التنفيذ، كما ادعى زوجها خلال اتصال هاتفي به وقت الهجوم.

طفولة بائسة

وبحسب ديلي ميل البريطانية، عاشت بومدين طفولة بائسة، لم تلعب وتلهو كثيرا مع الأطفال، توفيت والدتها عام 1994 بينما لم تتجاوز السادسة، ثم انتقلت وأشقاؤها الستة إلى مركز لرعاية الأطفال.

لم تنقطع صلتها بوالدها خلال السنوات التالية، كانت تلتقي به من حين لآخر، تعرف الأب على زوج المستقبل، لكنه لم يتوقع هذه النهاية، فحين استجوبته الشرطة بعد الأحداث الأخيرة قال إن الأخبار التي ترددت بشان ابنته "صعبة التصديق".

براثن الحب 

نقطة التحول الرئيسية في رحلة حياة نحو التطرف كان زوجها، تركت وظيفتها القليلة الأجر وكرست حياتها له وارتدت النقاب. أصبح أميدي ورفاقه "مصدر إلهام لها" فقرأت في الإسلام، ثم بدأت تراودها الأفكار وتطرح الأسئلة.

قالت للمحققينعام 2010 إنها تعتقد أن الغرب ينفذ مجازر بحق المسلمين وإن واجبها القتال.

تظهر التحقيقات أن أميدي وحياة ربطتهما علاقة قوية، فقد تزوجت الشاب صاحب السجل الإجرامي، الذي أمضى عقوبة سبع سنوات بعد إدانته بالسرقة والإتجار بالمخدرات، كما أنها عاشت في شقته بعد عودته للسجن في تهم تتصل بمحاولة تهريب متشدد فرنسي.

عاشت حياة هادئةمع أميدي بعد خروجه من السجن عام 2014. لم يلاحظ جيرانهما أي تصرفات مشبوهة للزوجين الهادئين، كان يمضيان أوقاتهما كأي أشخاص عاديين، سافر لماليزيا وجمهورية الدومنيكان، كان أميدي يحب الترحال.

قالت عن زوجها إنه كان يحب الاستمتاع بالحياة والتنقل، وليس شديد التدين، فقد كان يترك بعض الصلوات، لكنه كان يجتهد في الوقت ذاته.

لم يلاحظ أي تغيير على الزوجين الشابين، قبل اختفائهما منذ حوالي شهر وقبل أن يتصدرا نشرات الأخبار العالمية كإرهابيين خطيرين، وقبل أن يكشف عن صلتهما بالأخوين كواشي، وأن زوجها أقدم على تنفيذ العملية الأخيرة، بحسب بعض التقارير، لفك الحصار عن زميليه المطاردين بعد هجومهما على صحيفة شارلي إيبدو.

وكشفت التحقيقات أن حياة تبادلت أكثر من 500 اتصال هاتفي بالزانة حميد زوجة شريف كواشي.

رحلة غير عادية كما ادعت

رحلة الزوجين إلى بغال في 2010 بدت كرحلة عادية بهدف الترفيه، رغم أنها أبلغت المحققين أنها تدربت هناك على رمي السهام.

لكن الرحلة المشبوهة كانت في حضور الداعية المتشدد الذي تردد أنه التقى أسامة بن لادن، كما أنه خطط لتفجير السفارة الأميركية في باريس، وهي العملية التي أحبطت قبل تنفيذها.

أنشأ بغال معسكرا تدريبيا في منطقة جبلية وسط فرنسا، وهي المنطقة التي استقبل فيها أميدي وحياة.

نشرت لو موند صورة لحياة تظهر فيها مرتدية النقاب وتشير بالسهم للكاميرا.

أعلنت مدينة في الأرجنتين بأنها ستكون أول من سيمنع إجراء مسابقات انتخاب ملكة جمال على الأراضي الأرجنتينية.
ولفتت بلدية "شيبيلكوي" إلى أن تلك المسابقات متحيزة جنسياً وتشجع على تعنيف النساء، "كما أن هي المسابقات ترسخ فكرة الهوس بالمظهر الخارجي، وتشجع الناس على الإصابة بالشره المرضي وفقدان الشهية.
وتعتبر مسابقات ملكة الجمال بمثابة المكان الأكثر جاذبية للانطلاق إلى عالم التلفزيون والتمثيل.
ونقل موقع "الإذاعة البريطانية بي. بي. سي." أن البلدية اتخذت قراراً بالتركيز على إنجازات الفئات الشابة من المجتمع بدلاً من إجراء مسابقات الجمال.


أوضحت  دنياء الصهباني رئيسة جمعية الملكة اروى التنموية بمحافظة إب  أن ما تعانيه النساء في محافظات الجمهورية اليمنية من صعوبة الحصول على البطاقة الشخصية. وجواز السفر نتيجة الاجراءات المشددة التي تقوم بها مصلحة الاحوال المدنية. وإدارة الجوازات عند التقدم بطلب للحصول على الهوية ناهيك على ضعف الثقافة المجتمعية لدى اولياء الامور بشان الحصول على الوثائق التي تثبت هوية المراءة كمواطنة يمنية.

وذكرت إن اليمن يوجد  فيها عدد قليل من النساء الحاصلات على البطاقة الشخصية وجواز السفر  ومعظمهن من طالبات الجامعات والموظفات الحكوميات في حين ان هناك مئات الالف  من النساء اللاتي لم يحصلن بعد على البطاقة الشخصية بسب ان معظمهن لا يبحث عنها تحت مبرر الصعوبات التي يلقينها اثنا طلب الحصول .. بالإضافة الى انه لا يوجد لد الكثير منهن حاجة في استخدامها حتى يتم الحصول عليها.

ترجمة: حنين ال طاوي

كانت هناك موجة اعتراض ساخنة جدا داخل المجتمع الفرنسي؛ بسبب قرار منع الحجاب في المدارس العامة الذي أصدره الرئيس، وكذلك منع الشركات من توظيف من يرتدي أي رمز ديني، وكذلك رفض طلب المرضى من النساء عند رغبتهن بطبيبة، والأمر كذلك بالنسبة للرجال.

ويعد هذا القرار تجديدا وتأكيدا على مبادئ العلمانية الراسخة في المجتمع الفرنسي، حيث تسعى الحكومة الفرنسية على تحرير القانون من تأثير تعاليم الكنيسة عليه، حيث تم حصر الشعائر الدينية في أماكن خاصة.

في عام 1989م تم إصدار قرار من مجلس الدولة الفرنسي، وهو أكبر هيئة قضائية في البلاد بالسماح بارتداء الحجاب في حال كان لا يسيء بشكل متعمد للآخرين، ولا يعتبر في هذه الحالة انتهاكا للمبادئ العلمانية، وهو ما يختلف كليا مع القرار الجديد الذي يقضي بعدم ارتداء الحجاب؛ لأنه يمس قيم المجتمع الفرنسي التي تدعو للتحرر وبدأ تطبيق هذا القرار عام 2004م.

ومنذ بدأ تطبيق هذا القرار في فرنسا احتشد آلاف المسلمين رجالا ونساء ليتظاهروا ضد هذا المنع، وكان يقود المظاهرات فتيات المدارس، وهن يرتدين حجاب على رؤوسهن بألوان العلم الفرنسي الأبيض والأزرق والأحمر، والتي من المفترض أن تكون رمزا للقيم المستمدة من الإخاء والمساواة والحرية، وكن ينشدن النشيد الوطني الفرنسي.

كان القرار يقتضي بمنع ارتداء أي رمز ديني واضح، سواء كان القلنسوة اليهودية، أو الصليب المسيحي الكبير أو الحجاب عند المسلمين، وهو ما اعتبره البعض انتهاكا للحريات الشخصية، وكان المسلمون هم الأكثر تضررا من هذا القرار؛ لأن الحجاب في الإسلام أكثر من مجرد وشاح للرأس، أو رمز ديني يمكن التخلص منه، حيث إن النساء المسلمات يقمن بارتدائه لأنه طاعة لله، وكذلك يهدف لتغطية مفاتن المرأة، ومنها: الشعر، والرقبة، والجزء العلوي من الصدر، وهو واجب في الشريعة الإسلامية، ولا يجب مقارنته بالرموز الدينية الأخرى لدى اليهود والمسيحيين.

ومن الصعب جدا على المسلمين هناك أن يكون للنساء مدارس خاصة بديلة، خاصة بهن أو شركات ووسائل نقل إسلامية، وهو ما سيعرضهم للانعزال عن باقي فئات المجتمع الفرنسي.

الحملة الأكثر سخونة في وسائل الإعلام الفرنسي

طوال تلك الفترة كنت أتابع ما يجري على الساحة الإعلامية الفرنسية، وأشاهد التغطية المحمومة لهذا القرار وتوابعه التي تقوم بها وسائل الإعلام، مما أدى لشد انتباه الجميع لأوضاع لمسلمين وقضاياهم في فرنسا، وكانت الحملة الإعلامية لا تتوانى في إعطاء انطباع غير لائق بالمسلمين، وصورة غير صحيحة عن أفكارهم، وتحاول عزلهم عن بقية فئات المجتمع الفرنسي. ويعجز فهمي عن معرفة الدافع الحقيقي وراء هذا الهجوم، الذي تقوم به الحكومة ووسائل الإعلام الفرنسية ضد المسلمين ورفض تكاثرهم داخل فرنسا!

فمن وجهة نظري: ارتداء الحجاب هو مسألة شخصية جدا، ويجب احترامه مثل ما يحترم المجتمع الفرنسي من يعري جسده، ومن يضع الوشوم الكبيرة، وكل من يتبع صرعة جديدة، وقد تكون غريبة مثل تلوين الشعر بألوان غريبة كالأخضر والوردي وغيرها، ويتعامل معها على أنها حرية شخصية. كذلك يجب التعامل مع الحجاب حيث إن بعض النساء قد يرتدين وشاحا على رؤوسهم؛ لأنهن يخضعن للعلاج الكيماوي وغير ذلك من الأسباب.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (*) يمكن الاطلاع على المقال الأصلي على الرابط:

http://www.wrmea.org/2004-april/hijab-in-the-west.html

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، في بيان لها، أن السلطات السعودية مددت فترة احتجاز الناشطتين لجين الهذلول وميساء العمودي "25 يوما إضافيا"، إذ أوقفت الهذلول أثناء محاولتها دخول المملكة بسيارتها، حيث يحظر على النساء القيادة.

وقال مساعد مدير منظمة العفو للشرق الأوسط سعيد بومدوحة إن "سجن امرأة فقط لأنها كانت تقود سيارة غير منطقي على الإطلاق"، دون تعليق من الداخلية السعودية على الموضوع، في ظل رفض أقارب الناشطتين الإدلاء بأي تصريح الثلاثاء.

وكانت الهذلول (25 عاما) قادمة من دولة الإمارات عندما أوقفت في المنطقة الشرقية بعد أن حاولت دخول المملكة في سيارتها في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين اعتقلت الصحافية العمودي (33 عاما) بعد أن توجهت إلى المركز الحدودي لمساندة مواطنتها.

وتم توقيف نساء وضبط سياراتهن، لكن احتجاز الشابيتن لهذا السبب يعد الأطول في تاريخ السعودية كما أفادت ناشطات، في وقت أطلقت فيه عريضة تطالب بالإفراج عن الهذلول والعمودي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر قامت عشرات النساء بقيادة السيارات والتقطن صورا لهن وراء المقود في إطار حملة الكترونية للمطالبة بحق السعوديات في القيادة، لكن وزارة الداخلية حذرت من أنها ستطبق الإجراءات بحق كل من يساهم في أفعال من شأنها بث الفرقة.

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم خلال الأيام القادمة مهرجان "عزة قودي الرسن" بتشريف الرئيس عمر البشير. ويقام المهرجان لأجل تقييم أعمال المرأة السودانية بعد مرور أربع سنوات على إجازة قانون الانتخابات الذي فرض "نظام الكوتة".
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية بالولاية د.أمل البكري البيلي في تصريحات لـ"الشروق" يوم الأحد، أن اختيار اسم المهرجان جاء نسبة لأن ما حققته المرأة السودانية خلال الأعوام الماضية من مكاسب يمكنها للانتقال من مرحلة التمكين لمرحلة القيادة.
وأكدت البيلي أن المرأة السودانية تقف أمام تحدٍ كبير يفرض عليها العمل بهمة لحشد طاقتها خاصة بعد أن انتقلت الدولة من نسبة الـ25% في تمثيل المرأة إلى نسبة الـ30%.
وأشارت إلى أن هنالك بعض الجوانب التي يجب على المرأة التركيز عليها مثل تقليص نسبة وفيات الأمهات، مؤكدة أن العمل فيها ما زال دون الطموح.
وأضافت البيلي أن قضية التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة تحتاج إلى عمل وجهد، نسبة لأن البلاد تستعد لإجازة الدستور القادم.
وأبانت أن المهرجان سيكرم عدداً من النساء السودانيات المتميزات في عدد من المجالات المختلفة.
وكشفت البيلي عن معرض مصاحب للمهرجان لإبراز نماذج من مشروعات المرأة، بالإضافة إلى فيلم وثائقي يلخص تجربة المرأة في ولاية الخرطوم.

المظاهرات العارمة التي اجتاحت عدة مدن أمريكية، على رأسها نيويورك وشيكاغو والعاصمة واشنطن، الأسبوع الماضي، على خلفية تبرئة المحكمة لشرطي أبيض قتل مراهقا أسود غير مسلح، وبلا مسوغ قانوني، اسمه “مايكل براون” من مدينة فيرغسون، بدعوى أن أدلة الاتهام غير مكتملة ومتضاربة، تشير إلى عدم تخلص المجتمع الأمريكي من عنصريته، على الرغم من دعاوي الحرية والمساواة التي يرددها الساسة ودعاة حقوق الإنسان في الغرب.

وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: ”العدالة لمايكل براون” و”الشرطة في هذه الدولة لا يجب أن تقتل مواطنا أسود كل 48 ساعة” و”الشرطة المسلحة تضمن الاستبداد”. كما هتف المتظاهرون: “حياة السود ليست رخيصة”، “لا عدالة، لا سلام” و”نرفع أيدينا.. لا تطلقوا النار” ، وفيما كانت التظاهرات تعم الولايات المتحدة، وأعمال التدمير والتخريب والحرق تشمل فيرغسون كلها، قتلت الشرطة في كليفلاند بولاية أوهايو، ابن الثانية عشرة تامير رايس، وهو يحمل مسدساً «لعبة»، أي غير حقيقي.

الأحداث تكشف عن معاناة السود في المجتمع الأمريكي، تقول صحيفة “لوكسبراس” الفرنسية في تقرير لها، “يمثل الأمريكيون من أصل إفريقي 13.6٪ من السكان، خلال التعداد السكاني الأخير لسنة 2010م، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للإحصاء، بزيادة طفيفة عن عام 2000م (12.9٪)”، أما العدالة فهي المجال الذي يبرز فيه التمييز أكثر وضوحًا، حيث يمثل السود 40٪ من السجناء (13.6٪ من السكان). في الوقت نفسه فإن البيض من غير اللاتينيين، والذين يمثلون 64٪ من السكان، فإن نسبة السجناء عندهم هي 39٪، كذلك السود هم أكثر فقرًا من البيض. 27.2٪ من الأميركيين الأفارقة هم تحت خط الفقر، مقابل 15٪ لجميع الأميركيين.

ووفقًا لمعهد بيو للأبحاث فإن معدل البطالة بين الأميركيين الأفارقة هو ضعف ما هو عليه بالنسبة للبيض: 13.4٪ مقابل 6.7٪ في عام 2013م. وإذا عرفت نسب النشاط نجاحات وإخفاقات تبعًا لظروف السوق، فإن الفجوة لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر على مدى 60 عامًا، والأسوأ من ذلك، أن الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين البيض والسود في المجتمع الأمريكي ما زالت كبيرة، فالأمريكيون من أصل إفريقي هم أكثر عرضة للعيش في المدن الفقيرة، كما أن نسبة الزواج المختلط (بين السود والبيض) في الولايات المتّحدة منخفضة للغاية، وما زال السود والبيض في الولايات المتّحدة حتّى الآن مجموعتين منفردتين.

هذه المعاناة التي تعيشها الأقلية السوداء في أمريكا لشاهد عيان على زيف الأقنعة والمساحيق التي تحاول أن تتجمل بها الحضارة الغربية من دعاوي الحرية والإخاء والمساواة وأنها في حقيقتها مجرد شعارات لخداع الشعوب، وأن الحرية والمساواة  فقط هي لأصحاب البشرة البيضاء.

دعت نساء قطاع غزة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تفعيل الملاحقة والمسائلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.
وطالبن بضرورة التدخل الجاد من أجل تمكين الفلسطينيين من مباشرة سائر حقوقهم الإنسانية في وطنهم لاسيما العقائدية، وتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات على وجه الخصوص، ومنع إفلات مجرمى الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العقاب، وذلك بإرسال فريق مراقبة دولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يتعرضن لها بشكلٍ مستدام.
جاءت هذه المطالبات خلال التظاهرة النسائية الضخمة التي نظمها ائتلاف وصال التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعشرات المؤسسات النسوية ،أمام مقر الأمم المتحدة بغزة ،ضمن فعاليات انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، رفعت خلالها المشاركات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال ،ولافتات ضخمة بأسماء الشهيدات بالحرب الأخيرة ،ويافطات تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال ، والصور التي تعكس هول المجازر التي ارتكبتها الة الحرب الاسرائلية خلال عدوانها الأخير بحق النساء والأطفال والشيوخ.
واعلنت الدكتورة هيفاء الاغا وزيرة شؤون المرأة انطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ،تحت شعار "الحماية ،الكرامة ،الحرية ،للنساء الفلسطينيات" ،مشيرة الى ان الحملة ستنطلق بشراكة فاعلة مع مختلف اقطاب العمل الوطنى، والمؤسسى، والفردى.
وأوضحت الاغا ان الحملة ستستمر حتى الثلث الأول من كانون أول القادم وستتخذ من الخطاب الاعلامى شريكا استراتيجيا لها ،وستركز على أنشطة متنوعة تسعى من خلالها الى دعوة المجتمع الدولى للوقوف عند مسؤولياته تجاه تلك الممارسات والسياسات التى يأتيها الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت نعيمة الشيخ على رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة والفكر الحر والناب بالتشريعى فى كلمتها نيابة عن المؤسسات والفعاليات النسوية :" على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لتسهيل دخول بعثة تقصي الحقائق لترى حجم الجرائم التي ارتكبتها الاحتلال على ارض الواقع ، وتسريع خطوات إعادة الإعمار، وبناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الاخير، وفتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة وتسهيل دخول مواد البناء والسلع والبضائع الأساسية للتخفيف من معاناة الناس بغزة.
وأضافت الشيخ على " إن الإجراءات التعسفية والعدوانية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود، واستمرار الحصار المفروض على شعبنا، يعطل الإعمار، ويعيق جهود البناء، ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني، مما ينذر بحلول كارثة إنسانية في قطاع غزة، ويهدد بتفجر الأوضاع من جديد.
واكدت الشيخ على أن قوات الاحتلال (ارتكبت ولا تزال) ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، وهي تبدي تحللاً فاضحاً من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات حقوق الإنسان التي سبق ووقعت عليها كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وهي تنتهك بالضرورة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء
وبدورها قرأت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر البيان المشترك التى وجهته المؤسسات النسوية بالقطاع للامين العام للام المتحدة بان كى مون وسلمن نسخة عنه للمثل الامم المتحدة بغزة ، قالن خلاله "تنتهز نساء فلسطين هذه المناسبة "انطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة "، ليعبرن لسعادتكم عن استنكارهن ورفضهن لسياسات وممارسات للاحتلال الاسرائيلى، واستهدافها اللاإنساني والعنصري المتواصل لعموم المدنيين الفلسطينيين، ونستذكر على وجه الخصوص الآثار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإشارة إلى الخسائر في الأرواح والتي تركزت بين فئتيّ الأطفال والنساء، وما لحق من أضرار جسيمة كذلك في الممتلكات، والأعيان العامة، والخاصة، والدولية.
واشار البيان الموحد ان هذا الاستهداف يأتى في سياق الممارسات والسياسات الممنهجة لإسرائيل تجاه الفلسطينيين العزل، والتي تتمثل بالأعمال الحربية والسياسات والممارسات القمعية والعنصرية والتي خلفت وفق ما تم توثيقه رسمياً 1.483 شهيدا من المدنيين علـى الأقل، منهم 521 طفل، و283 امرأة. هذا بالإضافة الى آلاف الإصابات الجسدية، والأضرار النفسية، بالتزامن مع الأستهداف غير المبرر لمنازل المواطنين ومدنهم وقراهم ومخيماتهم وتجمعاتهم السكنية المدنية والتي نزحَ عنها قسراً غالبية قاطنيها وما يرافق ذلك من معاناه انسانية رهيبة خلفت المآسي والويلات لاسيما بين فئتيّ الأطفال والنساء.
واكدن خلال بيانهم الموجه للامين العام للام المتحدة لحاجتهن الملحة والفورية لوقف تلك الممارسات والسياسات الإسرائيلية اللاإنسانية، والمنافية لسائر الإعلانات والقرارات والمقررات الدولية، وأهمية تفعيل المسئولية الدولية اتجاه تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، بحيث تتحمل مختلف وكالات الأُمم المتحدة، والوكالات الدولية الخاصة المعنية بالأمن والسلام دورها ومسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية.
واختتمت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت حديثها للممثل الأمم المتحدة بالقول :"حان الوقت لأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير على النحو الذي ضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان (وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية). وعليه ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل الجهود (الفعالة) الممكنة من أجل.(تمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الإنسانية والعيش بآمن وسلام وتجسيد دولتهم الحرة والمستقلة وذات السيادة )أسوة بباقي شعوب العالم.

أصبحت وزيرة الموارد النفطية النيجيرية ديزاني أليسون-مادويكي ، أول امرأة يتم تعيينها للرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تأسست في 1960. وانتخبت الدول الأعضاء في أوبك التي اجتمعت الخميس في فيينا الوزيرة النيجيرية رئيسة للكارتل النفطي لمدة سنة اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة في بيان. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري أساسا داخل منظمة يطغى عليها العنصر الذكوري عموما. وأليسون-مادويكي التي ولدت في السنة نفسها لولادة أوبك، هي حاليا المرأة الوحيدة بين رؤساء وفود الدول الأعضاء الاثنتي عشرة. والمنصب الآخر للمنظمة وهو الأمانة العامة، لا يزال يتولاه رجل منذ إنشائه، والشخص الذي يشغله منذ 2007 الليبي عبدالله البدري الذي تم تمديد ولايته مرارا بسبب عدم الاتفاق على خلف له، وقد تم التمديد له مجددا  حتى نهاية 2015.

أفادت معطيات حقوقية، بأن أعداد الأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية ارتفعت خلال اليومين الماضين لتبلغ 21 أسيرة، وذلك عقب اعتقال فتاة من محافظة الخليل أمس الجمعة، بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي.
وأوضح مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الفتاة هالة مسلم أبو سل (17 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، وذلك على الحاجز العسكري القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف بدعوى حيازتها آلة حادة ومحاولتها طعن جندي إسرائيلي.
وأضاف المركز، أن الاحتلال صعّد من استهدافه للمرأة الفلسطينية عن طريق الاعتقالات والتنكيل في الأشهر الأخيرة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وذلك عقب نجاحها في التصدّي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل الفتاة المقدسية أماني عبد المغربي بعد الاعتداء عليها بالضرب "الوحشي"، ومن ثم قام باعتقال والدتها من داخل قاعة المحكمة بالأمس وفرض عليها قرار الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية.
وذكر البيان، أن الأسيرات الفلسطينيات يتم احتجازهن في ظل ظروف قاسية، ويتعرضن لمعاملة مهينة لا إنسانية، إلى جانب التفتيشات الاستفزازية والاقتحامات ومصادرة أغراض الأسيرات الخاصة، كما يتعرضن للعزل في زنازين انفرادية، وغيرها.
وناشد المركز المؤسسات المعنية بقضايا المرآة التدخل لحماية الأسيرات من جرائم الاحتلال، ووضع حد لمعاناتهن المتفاقمة.