أخر الأخبار:

أعلن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني عن تشكيل لجنة وطنية باسم الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بمدينة غزة نظمها اليوم، اتحاد لجان العمل النسائي والتي حملت عنوان "الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية- ربي أولادك على خير بلادك"، بمشاركة الدكتور سمير أبو مدللة الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، والأستاذة ريهام الوحيدي المختصة في الشؤون الاقتصادية، وبحضور حشد واسع من ممثلي الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات النسوية ورجال الأعمال.
واستعرضت نوال الدغمة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، في عرض مرئي الورقة الخاصة بالحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، والتي أشارت فيها إلى أسباب انطلاق مشروع الحملة النسائية والمتمثلة بالحفاظ على الدور الريادي الوطني للمرأة الفلسطينية كشريك استراتيجي ورافعة من روافع النضال الوطني الفلسطيني في معركة الاستقلال الوطني، وكذلك إحياء ثقافة المقاطعة كمهمة وطنية وشعبية ببعدها القيمي والثقافي والوطني.
حيث أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية ستلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الإسرائيلي وتشل قدرة جيشه على خوض الحروب والاعتداءات على شعبنا الفلسطيني، كما تلعب دوراً بارزاً في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
ومن جهتها، أوضحت أ. ريهام الوحيدي أن أسباب نجاح الحملة النسوية لمقاطعة البضائع النسوية هو التحرك الدولي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ودعت إلى تشجيع المنتج الوطني وتوفير البديل للمنتج الإسرائيلي من حيث الجودة والسعر وتفعيل المقاومة باعتبارها شكل من أشكال المقاطعة.
كما دعت الوحيدي حكومة التوافق الوطني إلى خلق منافسة في القطاع الخاص لبناء منتج وطني أفضل، وكذلك القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته اتجاه ذلك.
بدوره، اعتبر د. سمير أبو مدللة أن المقاطعة أسلوب نموذجي كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال. لافتاً إلى أن المقاطعة الاقتصادية تشمل وقف التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله للتأثير على سياسياً وإضعافه عسكرياً واقتصادياً.
وأكد أبو مدللة أن المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية تعتبر سلاح مهم في وقف العدوان وتحميل دولة الاحتلال خسائر شتى مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي.
وشدد على أن نجاح الحملة النسوية بحاجة إلى إرادة شعبية وقناعة تامة لنجاحها. لافتاً إلى أن حملات المقاطعة بإمكانها تكبيد الاحتلال خسائر فادحة، من خلال توحيد عملية المقاطعة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وخلق ثقافة عند المواطنين لدعم المنتج الوطني والتخلي عن المنتج الإسرائيلي.
ويشار إلى أن الناشطة النسوية أسماء الحسنات كانت قد أدارت الورشة وما احتوت عليها من محاور مختلفة. وعُلقت على جدران مكان عقد الورشة يافطات كتب عليها: لا تدفع ثمن الرصاصة التي تقتل بها، لا تدعم عدوك، أنا مقاطع وأنت!؟، لا تدخل منتجات المستوطنات إلى بيتك، والمقاطعة شكل من أشكال المقاومة

طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المعروفة اختصارا بـ "APCE"، المملكة المغربية بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة "السلوكيات الإجرامية"، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
مطالب "APCE" جاءت قصد تقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011 إلى يومنا هذا، باعتبار المملكة تتمتع بصفة "شريك في الديمقراطية" داخل ذات المنظمة الحقوقية، وذلك بعدما تمت المصادقة على قرار انضمامها بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتا مقابل ستة امتنعوا عن التصويت.
ودعت ذات الجمعية الحكومة المغربية، إلى القطع مع تعدد الزوجات الذي تقره الشريعة الإسلامية، وكذا الكف عن إصدار عقوبات الإعدام في حق المجرمين، مؤكدة بأن العديد من المنظمات الحقوقية بالمملكة تناضل من أجل ضمان الحقوق الفردية للأشخاص، إلا أن 120 سجينا مغربيا حكم عليهم بالإعدام.
وأكدت الجمعية بأن السلطات المغربية ملزمة بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، معتبرة بأن تواجد المغرب ضمن هذه الهيئة يلزمه بمسايرة القوانين الوضعية المتوافق حولها، ومن ضمنها الاعتراف بحقوق المثليين، وإعادة النظر في قوانين الإرث.
وأضافت بأن سياسة الحكومة المغربية، بخصوص مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال "غير واضحة"، إذ أن الفصل الخامس من القرار رقم 2061 للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي يهدف إلى فتح نقاش جاد حول إلغاء التعددية الزوجية/ وإصلاح التشريعات المتعلقة بالإرث لإنهاء الميز بين الجنسين/.
ورد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام نواب "APCE ، بالقول إن للمملكة المغربية مبادئها الخاصة وقيمها، وتاريخ مختلف تماما عن تاريخ الأوروبيين، كما أن المغرب لم يطالب بعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلن يخضع لقواعده وقوانينه".
ومن جانبه، رفض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، توصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والإرث والحريات الفردية، مبرزا بأن "قرارات ذات الهيئة لم تعد تحظ بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي".

تحت أشعة شمس حارقة صدحت حناجر مغربيات، خلال وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان اليوم، بشعارات غاضبة مما أسمينه "دعوات للتعرّي في المغرب"، حيث طالبن بالضغط من أجل "إلغاء كل مظاهر التمييز على أساس الحجاب" في عدد من المؤسسات التعليمية والعمومية.
الوقفة جاءت في سياق حملة "حجابي حريتي"، التي انطلقت من الفايسبوك، بحضور نسائي مواكبٍ من لدن رجال متضامنين، عرفت رفع شعارات من قبيل: "هويتنا خط أحمر" و"حجابي احتشامي.. أفرض به احترامي"، و"النضال من أجل الحرية.. الحجاب، الحشمة في المجتمع المغربي".
ووجّهت الحاضرات انتقادات لاذعة لمن وصفنهم بـ"دُعاة العلمانية والعريّ في المغرب"، بقولهن "إسلامية إسلامية.. لا للعلمانية" و"التنورة تطلع برا.. الشذوذ يطلع برا"، فيما حملت مطالب المتظاهرات السماح للمحجبات بولوج المعاهد العليا واحترام "خصوصيات الحجاب" في الأماكن العامة.
المتظاهرات نادين أيضا بـ"حريةٍ تحترم كرامة المرأة وليس استغلالاً لها" وفق تعابيرهن التي دعت إلى الالتفات نحو المشاكل الحقيقية للمرأة في مجالات الصحة والتعليم، وغيرها.. كما شددن على وجود حالات مرصودة للميز طالت عددا من لابسات الحجاب والنقاب في الشارع العام، حيث تحدثن عن تعرض عدد منهن لمضايقات وتحرشات وصلت درجة النعت بـ"الإرهاب" و"داعش".
هند بضاض، من المشرفات على حملة "حجابي حريتي"، قالت لهسبريس: "التحرك يأتي كي نقول للمغاربة إننا كمحجبات لنا صوت باعتبارنا مغربيات عفيفات نطالب بحريتنا في الملبس المتجلي في الحجاب"، مستنكرة ما وصفته بـ "انتشار لمظاهر العري في الشارع المغربي الذي ينافي الدستور المغربي والهوية المغربية الإسلامية العريقة" وفق تعبيرها.
واتهمت بضاض "دعاة العلمانية والتغرب" بكونهم "أبواقا للغرب".. وأضافت: "نقول لهم إن حريتنا لا تتمثل في أمور دخيلة على الدين وحملة حجابي حريتي موجهة إلى الرأي العام برسالة تفيد أن المتحجبات تتعرض للتضييق رغم الانتماء لمجتمع محافظ".
وشددت هند على وجود مضايقات تمس بالميز المحجبات وهي تعلن وجود "رفض دخولهن المعاهد والوظائف العمومية"، مبدية تأسفها من كون التضييق يصل أيضا للشارع العام، وأوردت: "هناك من يرى المحجبة إرهابية أو مشروع تفجيرية، لا كمغربية ملتزمة بدينها" وفق تصريحها الداعي للتنظيمات الحقوقية بـ "عدم قصر الدفاع على لابسات التنورات"، وزادت: "جميعنا مسلمات مغربيات ولا فرق بيننا".

قامت ملاله يوسفزي أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام بافتتاح مدرسة للفتيات السوريات اللاجئات في لبنان ودعت زعماء العالم الى الاستثمار في "الكتب لا الرصاص".
وأصبحت ملاله رمزا للتحدي بعد أن استهدفتها حركة طالبان بهجوم بالرصاص على حافلة مدرسية في باكستان عام 2012 لدفاعها عن حقوق الفتيات في التعليم. وواصلت الدفاع عن هذه القضية وفازت بجائزة نوبل عام 2014.
وقالت ملاله في حجرة للدراسة زينت برسوم للفراشات "قررت أن أكون في لبنان لأنني أعتقد أن أصوات اللاجئين السوريين يجب أن تسمع وقد واجهت تجاهلا لفترة طويلة".
ودفع صندوق ملاله وهو منظمة غير حكومية تدعم مشاريع التعليم المحلية تكاليف إقامة المدرسة في سهل البقاع قرب الحدود السورية. وتستطيع المدرسة استقبال ما يصل الى 200 فتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.
وقالت ملاله في كلمة "في أول يوم لي كبالغة وبالأصالة عن أطفال العالم أطلب من الزعماء الاستثمار في الكتب بدلا من الرصاص".
ويستضيف لبنان 1.2 مليون من جملة أربعة ملايين لاجئ فروا من الحرب في سوريا الى دول مجاورة لها. وهناك قرابة نصف مليون طفل في سن المدرسة في لبنان لكن لم يلتحق بنظام التعليم الرسمي سوى خمسهم.
ويسمح لبنان بإقامة مساكن غير رسمية على أراض يستأجرها اللاجئون ويقول إنه لم يعد قادرا على التعامل مع تدفق اللاجئين من الصراع الممتد منذ أربع سنوات. وهناك لاجئ بين كل أربعة أشخاص يعيشون في لبنان.
وتقول الأمم المتحدة إن من المتوقع أن يزيد عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار الى 4.27 مليون بحلول نهاية العام.
وقالت ملاله "في لبنان وكذلك في الأردن تُرد أعداد متزايدة من اللاجئين من على الحدود".
وقال والدها ضياء الدين إنه فخور بمواصلة نشاطها للدفاع عن الحقوق بعد أن أصبحت بالغة.
وأضاف "هذه هي الرسالة التي حملناها على عاتقنا في السنوات الثماني أو التسع الأخيرة. توقفنا لبرهة صغيرة من أجل تعليم الفتيات في وادي سوات والآن تنتشر رسالة العلم في كل أنحاء العالم".

بالتزامن مع الدعوات التي تطالب بمليونية خلع الحجاب بميدان التحرير، من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على التيار العلماني، قرر التلفزيون التجاري الأمريكي تعيين أول مذيعة مسلمة محجبة، تدعى نور تاجوري، وهي من أصول ليبية، تبلغ من العمر 21 عاما. وقالت تاجوري التي كانت تتمنى العمل بوظيفة مراسل صحفي في تصريحات صحفية، إنها تمكنت من تغيير الصورة النمطية السلبية عن الفتاة المسلمة، مضيفة: "استطعت تبيان قدرة المسلمات على التعلم والعمل، وتحقيق النجاح". وفي مصر دعا الصحفي شريف الشوباشي، المعروف بتوجهه العلماني، لتنظيم مليونية في ميدان التحرير في مطلع شهر مايو المقبل لخلع الحجاب، أدى إلى اشتعال غضب الكثيرين الذين اعتبروها تطرفا فكريا من نوع آخر.

توقعت دراسة أميركية تقارب بين عدد المسلمين مع المسيحيين في العالم بحلول العام 2050م. وقال مركز بيو للأبحاث المختض بمتابعة نمو الديانات في العالم "خلال العقود الأربعة المقبلة ستبقى المسيحية الديانة الأكبر في العالم، لكن عدد المسلمين سيزداد أسرع من أي ديانة أخرى"، وبحسب الباحثين سيكون هناك 2,76 مليار مسلم في 2050م في مقابل 2,92 مليار مسيحي، وسيشكل هؤلاء قرابة 29,7 و31,4 في المئة على التوالي من عدد سكان العالم.

وبحسب التقرير فإن أوروبا، المنطقة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في عدد السكان، حيث سينخفض فيها عدد المسيحيين من 553 إلى 454 مليونا. كما سينخفض عدد المسيحيين في الولايات المتحدة من ثلاثة أرباع إلى الثلثين في العام 2050م. كما من المتوقع أن يتخطى الإسلام اليهودية كأكثر الديانات انتشارا بعد المسيحية في الولايات المتحدة.

ففي العام 2010م كان عدد المسلمين في العالم 1,6 مليار، مقارنة مع 2,17 مليار مسيحي. لكن بحسب التقرير، "سيعادل عدد المسلمين تقريبا عدد المسيحيين في العالم" بعد أربعة عقود. وستكون الديانة الهندوسية في المرتبة الثالثة، وستشكل 14,9 في المئة من سكان العالم، يليها 13,2 في المئة ممن لا يعتنقون أي ديانة، وستبقى منطقة آسيا-المحيط الهادئ المنطقة الأكثر احتضانا للديانة المسلمة، معززة بالشباب وبمستوى عال من الخصوبة، ويتوقع التقرير أن تصبح الهند الدولة ذات النسبة الواسعة من السكان المسلمين- مع بقاء الغالبية الهندوسية- لتتخطى بذلك إندونيسيا.

وبحسب صحيفة الرياض فقد أضاف مركز بيو أن المسلمين سيعدون نحو عشرة في المئة من سكان أوروبا، وإذا استمر النمو بوتيرته الحالية، فستصبح الديانة المسلمة الأكبر في العالم بعيد العام 2070م، وأوضح معدو التقرير بعد متابعة استمرت ست سنوات، "هذا ما سيحدث إذا كانت المعلومات دقيقة، واستمر النمو كما هو متوقع". وأضافوا أن "حالات عدة قد تؤثر على التغيرات الديموغرافية، كالاكتشافات العلمية، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية والاقتصادية".

أقرَّ البرلمان الفرنسي، مؤخراً، مشروع قانون يعاقب التشجيع على فقدان الوزن المفرط، المؤدِّي إلى انعدام الشهية المرضي، بالسجن عاماً واحداً ودفع غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.

وقد صوَّت البرلمان ذو الغالبية الاشتراكية على هذا المشروع، كجزء من سلسلة مشاريع قوانين صحية تناقشها الجمعية الوطنية الفرنسية.

وبموجب هذا القانون، بات التشجيع على فقدان الوزن بشكل مفرط، أو التشجيع على الالتزام طويل الأمد بحمية غذائية غير صحية، من شأنها أن تسبب الوفاة أو المرض، جُرماً يُعاقب عليه.

ويصيب فقدان الشهية المرضي، 30 ألف شخص إلى 40 ألفاً في فرنسا، غالبيتهم الساحقة من النساء، وهو من بين الاضطرابات النفسية الأكثر تسبُّباً بالوفاة.

ورأى النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، أنه كان ضرورياً "لأن القوانين المعمول بها حالياً لم تكن تتيح التصدِّي لبعض المواقع الإلكترونية" التي تشجِّع على النحافة المفرطة.

وطالب النائب الاشتراكي أوليفييه فيران، وهو طبيب، أن تتم مكافحة هذه المشكلة انطلاقاً من دور الأزياء، التي دفعت كثيراً باتجاه تقديم عارضات نحيلات جداً.

أجمع عدد من أطباء أمراض النساء والتوليد المغاربة، أن المدافعين عن حق المرأة في الإجهاض يمارسون في حقها إجراما شنيعا، مؤكدين أن دورهم متجَلٍّ في إنقاذ الأرواح والحفاظ على الحياة، وليسوا مسخرين للقتل باسم القانون ومقابل دريهمات معدودة.
" لا تطلبوا منا حل مشاكل المجتمع مقابل حفنة من المال، نحن أطباء أقسمنا على حماية الحياة ولسنا قتلة"، يقول الأطباء المشاركون في ندوة علمية من تنظيم الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، مساء يوم الأربعاء بالرباط، مشددين على أن القول بكون تقنين الإجهاض يساهم في خفض وفيات الأمهات "ضرب من العبث". وأن سبب انخفاض الوفيات هو توفير الخدمات الطبية المتقدمة وليس التقنين.
تمزيق وأمراض
وأفصحت الدكتورة منى خرماش المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، أن حالات الحمل المرصودة سنويا تقدر بـ 205 مليون حمل ثلثها غير مرغوب فيه وأن 20 بالمئة منها ينتهي بإجهاض محرض، وأن 90بالمئة من حالات الإجهاض تتم في الأثلوث الأول من الحمل.
وأوضحت الدكتورة التي كانت تتحدث خلال الندوة العلمية حول " حق الجنين في الحياة : أية مقاربة"، أن الإجهاض يتم عبر " شفط الجنين من داخل الرحم عبر استعمال أنبوب حاد حيث يتم تمزيق الجنين الحي إلى أجزاء ويكشط ثم يرمى في الأزبال" وفق تعبير المتحدثة، أو عبر استعمال الملح المسمم الذي يحقن داخل الرحم ويسبب حروق الطبقة الخارجية للجلد والأعضاء الداخلية ويقتل الجنين بعد ساعات من العذاب.
وأبرزت المتحدثة أن الإجهاض يتسبب في مضاعفات بعيدة المدى كسرطان عنق الرحم والمبايض والكبد حيث ترتفع نسبة الإصابة بالسرطان إلى ثلاثة أضعاف بعد الإجهاض، زيادة على ارتفاع نسبة العقم والحمل خارج الرحم، مبرزة أن الإجهاض المقنن خامس مسبب لوفيات الأمهات في الولايات المتحدة وكذلك في السويد وفق أرقام ومعطيات دراسات طبية.
نفس الرأي سارت إليه الطبيبة حنان الإدريسي التي اعتبرت أن الإجهاض جريمة في حق الأجنة الإجهاض وعنف جسدي ونفسي ضد المرأة. واصفة الإجهاض بالتجارة المربحة يعمل تقنينها على توفير الغطاء القانوني للأطباء واللوبيات عديمي الضمير كما سيزيد من العلاقات غير الشرعية.
من جهتها، ترى الدكتورة عائشة وداع، أن تجربتها المهنية داخل مصحة ابن مسيك للولادة بالبيضاء، مكنتها من الاحتكاك مع أمهات عازبات يؤكدن رغبتهن في الاحتفاظ بأجنتهن مقابل زوجات مغربيات يرغبن بالإجهاض بسبب الحمل غير المرغوب، موضحة أن عددا من المشاكل الصحية الكبيرة تتسبب فيها عمليات الإجهاض باعتبارها عمليات غير آمنة واصفة إياها بالخطيرة والمتسببة بمآس صحية ومضاعفات على المدى القريب والبعيد.
حاجات الواقع
إلى ذلك، حرص الدكتور سعد الدين العثماني، على طمأنة المتدخلين والمحاضرين إلى أن تعديلات القانون الجنائي المرتبطة بالإجهاض ستتم في إطار الشريعة الإسلامية وبمشاركة المجلس العلمي الأعلى، موضحا أن الهدف من النقاش هو إيجاد توازن بين الاجتهادات الفقهية وحاجات الواقع والتطور القانوني، ومعتقدا بضرورة السماح قانونا بما هو مسموح به فقها.
وأبرز المتحدث خلال الندوة التي تم تسييرها من طرف رئيسة الجمعية الدكتورة عائشة فضلي، آراء الفقهاء المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة قبل نفخ الروح، مشيرا إلى حق بعض الحالات القليلة الشاذة داخل المجتمع في فتح النقاش من أجلها، مستعرضا الحالات التي يعتقد بإمكانية إباحة إجهاضها متمثلة في الاغتصاب وزنا المحارم والمرض العقلي الشديد والتشوهات الخلقية والأمراض الجينية.
ضجة الفصل453
ومن وجهة نظر قانونية، قال التهامي القايدي إن القانون الجنائي عبر العالم يقر بأن إجهاض الجنين في بطن أمه جريمة قتل قائمة والطبيب هو القاتل الذي يعاقب جنائيا. ويرى المتحدث أن الفصل 453 الذي أحدث ضجة مفتعلة لا يرى لها صدى في العالمين العربي والإسلامي، مطالبا بإعادة النظر في الفصل الذي لا يقر متابعة الطبيب جنائيا متى ما تبت أن الإجهاض الذي قام به لا يضر صحة المرأة " الطبيب ليس معالجا للوضعية الاجتماعية، هو منقذ للحياة ولا يمكنه أن يكون قاتلا" يقول الأستاذ الجامعي ومدير مجلة البحوث الفقهية والقانونية.
واعتبر القايدي أن تحرير الإجهاض كفيل بتكريس الصورة النمطية الملتصقة بالمغربيات بالبلدان العربية، معربا عن احترامه الكبير للمغربيات العفيفات، وذهب إلى القول بأن المغربيات ببعض الدول سيتمادين في أفعالهن بسبب تعديل قانون الإجهاض، هذا الأخير الذي سيبقى سريا لدي بعض الأسر المحافظة بالمغرب.
وقال القايدي إن المتحدثين اليوم عن الإجهاض اكتفوا بالحديث على زنا المحارم والاغتصاب وتم السكوت عن الحمل بالسفاح، متسائلا عن عدد حالات الحمل بالمغرب التي يتسبب بها الاغتصاب وزنا المحارم، حتى تتم معالجة الفصل الجنائي علاجا سليما مع بعض الحالات الشاذة التي قد تكون مقبولة. كما يرى المتحدث أن هذا الموضوع لا تقرر فيها الأحزاب ولا الحكومة ولكنه من تخصص المجلس العلمي الأعلى المفروض بحثه عن فتوى وجواب بطريقته الخاصة. مشددا على أن المنظومة الصحية لا علاقة لها بالتقنين بل الإنقاذ والعلاج.

قال المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان في المكتب الاقليمي للدول العربية محمد عبدالاحد اليوم ان هناك اربعة ملايين امرأة وفتاة تأثرن بالنزاع في سوريا بحاجة ليد العون لتخفيف معاناتهن.
واضاف عبدالاحد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا ان هؤلاء النساء في سن الانجاب منهن نصف مليون سيدة حامل داخل سوريا و 70 ألف سيدة حامل خارج سوريا.
وذكر انهن يتطلعن الى الدعم لانقاذ حياتهن والمرور بفترة الحمل والولادة بسلام وفي ظروف آمنة اضافة الى حماية المرأة السورية من جميع اشكال العنف الذي يتعرضن له خلال الظروف القاسية التي يعشنها في المخيمات وخارجها مثل زواج القاصرات والزواج القصري والعنف الاسري والاتجار بالبشر والتحرش والعنف الجنسي.
واوضح عبدالاحد انه "من الممكن أن تموت النساء بسبب قلة امكانية الوصول الى الرعاية الطبية الضرورية أثناء تعقيدات الولادة" مشيرا الى ان 60 في المئة من حالات وفاة الأمهات أثناء الولادة التي كان يمكن منعها تحدث في سياقات الصراعات والطوارئ.
وافاد بانه "في عالم تشح فيه الموارد ينبغي علينا وضع خدمات الحفاظ على الحياة المتعلقة بالصحة الانجابية وصحة الأم في نفس المرتبة ما قد يبدو أكثر ضرورة مثل الطعام والمأوى فقد أصبحت النساء والفتيات شاهدات على العنف ومساعدتهن على تجاوز هذه الكوابيس أولوية بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان".
واشار الى ان الصندوق يستجيب للأزمة في سوريا من خلال برامج طارئة في سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا ومصر للتعامل مع الاحتياجات الصحية لملايين النساء في سن الإنجاب حيث يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان عيادات متنقلة ومراكز صحة أساسية ومستشفيات لتمكينها من تقديم مجموعة كاملة من خدمات الصحة الانجابية بما في ذلك عمليات الولادة الآمنة.
وقال عبدالاحد انه في سوريا قام الصندوق بتقديم نظام قسائم يمكن النساء من الوصول إلى خدمات ولادة وأمومة مجانية بما في ذلك خدمات الولادة الامنة في 21 مستشفى عاما وخاصا في ست محافظات.
واضاف ان الصندوق قام ايضا بانشاء مراكز المرأة بسوريا ومصر والأردن والعراق ولبنان ليمكن النساء والفتيات من الوصول الى مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والنفسية اضافة الى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المتخصصة.
ولفت الى ان "دولة الكويت اعطتنا خمسة ملايين دولار في المؤتمر الاول عام 2013 وكان لهذا الدعم مفعول السحر لاننا استطعنا من خلاله ان نقدم مساعدات ل700 ألف سيدة وفتاة وهذه المساعدات كانت ناجحة للغاية حيث ساهمت مساهمة فعالة في انقاذ حياة الامهات".
واضاف انه "من خلال هذا التبرع من الكويت استطعنا تقديم الخدمات الحيوية والاساسية للفتاة والمرأة السورية المهاجرة والنازحة" معربا عن امله من خلال مؤتمر هذا العام ان ينال صندوق الامم المتحدة للسكان جزءا من التعهدات العظيمة التي حصلت امس لاستمرار وتوسيع عمله.
وبسؤاله عن تعاون الدول المستضيفة مع الصندوق اجاب عبدالاحد ان دور الدول المستضيفة للاجئين السوريين قوي وكبير وانها تتعاون معهم عن كثب سواء من الحكومات العربية او الدول المجاورة.
واعرب عبدالاحد عن خالص الشكر لسمو الامير ودولة الكويت على استضافة هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي وعلى دورها الريادي في دعم المساعدات الانسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري اضافة الى شكر كل الدول والمنظمات المانحة لدورهم في هذا الشأن

ارتدت راعية الأطفال الأمريكية المسيحية جيسي إيجان، الحجاب لأول مرة يومًا واحدًا في يوم الحجاب العالمي "1 فبراير"، فخطر ببالها سؤال "ماذا سيحدث إذا ارتدت الحجاب 40 يومًا؟".
وبحسب شبكة "BBC"، فإن ابنة جيسي تقبَّلت ارتداء والدتها الحجاب، لكن ابنها فرَّ منها خوفًا حين رآها ترتدي الحجاب، وقالت: "أردت أن أفعل ذلك تضامنًا مع صديقتي المسلمة، ولأضع نفسي مكانها".
وأضافت جيسي للشبكة: "أعتقد أن للمرأة الحق الكامل في ارتداء الحجاب إذا أرادت ذلك"، وقررت ارتداء الحجاب 40 يومًا، للشعور بما يشعر المسلمات.